نقلة نوعية نحو مستقبل مزدهر.. كيف رأى رواد الأعمال برنامج “شريك”؟

أوان – الرياض

يُمثل برنامج “شريك السعودية” حقبةً جديدةً من التنمية الاقتصادية، تُحفز وتُلهم القطاع الخاص على المزيد من الإبداع والنجاح وفق رؤية 2030، وتُولد الاستثمارات، وتخلق مئات الآلاف من الوظائف، وهو ما يُؤثر بشكل مباشر على قائمة البطالة، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، أكّد عدد من رواد الأعمال أنّ برنامج “شريك” الذي أطلقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يدفع القطاع الخاص للمزيد من الحيوية والابتكار والمنافسة، لافتين إلى أنّه سوف يُشجع رواد الأعمال على المزيد من الابتكارات، ويُؤسس شراكةً طويلة المدى بين القطاعين؛ تتمثل في ازدهار الاقتصاد السعودي.

وتقول رائدة الأعمال سارة الدوسري لـ”أوان”: برنامج “شريك السعودية” حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية، تُحفز وتُلهم القطاع الخاص على المزيد من الإبداع والنجاح، وتخلق مئات الآلاف من الوظائف لأبنائنا وبناتنا، ونحن شباب عالم الأعمال فخورون بالبرنامج الذي يُشكل حافزاً كبيراً يدفعنا للأمام، وفق رؤية واضحة يقودها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.

ويقول الدكتور خالد الحربي لـ”أوان”: إنّ تدشين برنامج “شريك” سيُسهم في بناء شراكة استثمارية طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص، وسينعكس إيجاباً على نمو القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً في عالم ريادة الأعمال، حيث يُحفز هذا البرنامج الوطني الهام، القطاع الخاص على المزيد من الإبداع والحيوية والنجاح.

وأضاف “الحربي”: أكّد البرنامج على الدور الريادي للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويأتي تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030؛ فهو يُشكل نقلةً نوعيةً نحو مستقبل مزدهر، وحقبةً زمنيةً جديدةً تختصر السنوات بالإنجازات، والعمل المشترك من أجل الوطن والمواطن.

وتابع: يُشكل برنامج “شريك” المُحفز للأعمال الداعمة لمستقبل الأجيال في السعودية، والضامن لتوليد المزيد من الوظائف للمواطنين؛ وهو ما يُؤثر بشكل مباشر على قائمة البطالة، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويُشير رائد الأعمال أحمد المنهبي إلى أنّ برنامج “شريك”، الذي أطلقه سمو ولي العهد، يُمثل لبنةً جديدةً من لبنات الثقة والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ومُحفزاً قوياً لرواد الأعمال؛ للانخراط الكبير في مجال الاستثمار المحلي وتنوع المنتج، مما يخلق فرصاً وظيفيةً تعود بالنفع على أبناء هذا الوطن المعطاء.

 وأضاف “المنهبي”: البرنامج يدفع نحو المزيد من الجهد الإبداعي، ويرفع درجة المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويُعزز الثقة في الاستثمار السعودي، مؤكداً أنّ “شريك” جاء اليوم مُسرعاً نمو فرص الأعمال داخل المملكة.

وكان قد دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية؛ بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكّد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج “شريك” أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال، ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء الماضي أنّ بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعدّ من الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة؛ لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

وقال سموه: “وإذ يُعدّ بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإنّنا نُدشّن اليوم حقبةً جديدةً أكثر قوةً من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)؛ بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030م”.

وأضاف سموه: “إنّ المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزةً في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030م، كما أُعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخّها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيُعلَن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخّها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030م، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المُقدّر بـ10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المُتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030م، ليصبح مجموع ما سوف يُنفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر القادمة”.

وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد، أنّ الاستثمارات التي سيقوم بضخّها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” ستُوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030م.

وأشار سموه إلى أنّ “أهمية برنامج (شريك) لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص”.

ويأتي البرنامج الجديد الذي أُطلق عليه اسم “شريك”، في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخّ استثمارات تُقدّر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يُسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
أحدث الأخبار
التواصل الاجتماعي

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول