الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت: البنك سيدعم القطاعات الجديدة.. والخدمات ستقدم في كافة مناطق المملكة

أوان – الرياض

تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع صندوق التنمية الوطني على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيسه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدَّم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.

وتتوافق أهداف البنك مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها “منشآت” وشملت 16 مبادرة أساسية وتسعة مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.

وللحديث حول بقية التفاصيل، نستضيف في حوارنا التالي نائب محافظ “منشآت” للتمويل والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي:

•   بدايةً ما هي الأسباب التي دعت حكومة المملكة لإنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

لا يخفى على الجميع أهمية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد أي دولة، ومن منطلق اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي، حيث تضمنت أهداف رؤيتها 2030 وضع مستهدفات لمساهمة مشاركة هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي لتصل إلى نسبة 35%، وزيادة حجم التمويل الإقراضي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % من حجم التمويل الممنوح من الجهات التمويلية، وتم إنشاء بنك متخصص للمساهمة في سد الفجوات التمويلية لهذا القطاع ومنظومته بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.

•   ما هو أثر حجم التحديات التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2020م بعد جائحة كورونا؟

قدمت المملكة الكثير من المبادرات المهمة للتخفيف من أثر الجائحة وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، حيث عملت “منشآت” مع عدد من الجهات الحكومية لقياس أثر الجائحة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصميم المبادرات التي سبق الإعلان وتجاوزت 214 مليار ريال، شملت إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية، كذلك تأجيل سداد القروض والالتزامات الأخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل القيمة المضافة، إضافةً إلى زيادة الحلول التمويلية كالتي تم تقديمها عن طريق البنك المركزي السعودي، ونفذت مع البنوك التجارية والشركات التمويلية، هذا كان في الجانب المالي، علماً أنه كانت هناك تعديلات كثيرة بالجانب التشريعي، ومبادرات أخرى قدمت خلال فترة الجائحة.

•   ما هي المجالات التي سيركز البنك على تمويلها بشكل كبير؟

سيعمل البنك على تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشمل القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة عن طريق القنوات الرقمية.

•   هل سيساهم البنك في التحول التقني للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

لا شك أن هذا اهتمام ورغبة الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبعض منهم أصبح يعتمد على البيع إلكترونياً أكثر من البيع المباشر، والمملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية عالية تساهم في هذا التحول، وسيساهم البنك من خلال منتجاته المتنوعة التي يقدمها مع الجهات التابعة (الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وبرنامج ضمان التمويل – كفالة) في تسهيل وصول منشآت التحول التقني إلى التمويل للتوسع في أعمالها.

•   ما هو دور البنك في رفع مستوى الامتياز التجاري في المملكة؟

لقد شهدنا في السنوات الأخيرة اهتماماً عالياً من المشاريع على منح الامتياز التجاري لمستثمرين داخل وخارج المملكة، كما أن منشآت ساهمت في دعم وتحفيز هذا القطاع عبر بناء منظومة الامتياز التجاري وتقديم أفضل الممارسات العالمية للمستثمرين في هذا المجال من خلال الدورات والجلسات الاستشارية ومنصة الامتياز التجاري.

•   هل من المتوقع أن يدعم البنك المشاريع ذات الاستثمار الجريء؟

نعم، وسيتم التوسع في ذلك وبالعمل على تعزيز مساهمة الصناديق الاستثمارية من القطاع الخاص واستقطاب الشركات وصناديق الاستثمار العالمية التي تخدم السوق المحلية، وتعزز من القيمة الاقتصادية؛ حيث شهدنا خلال السنوات الماضية نجاح عدد من المشاريع السعودية التي حصلت على جولات الاستثمار الجريء بدعم من الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

•   هل سيعزز البنك من الاقتصاد التشاركي والتمويل الجماعي؟

سوف يدعم البنك المشاريع التي تقدم هذا النوع من البرامج التمويلية من خلال التعاون مع بوابة التمويل وتوفير الحلول التمويلية لها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وفنتك السعودية.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
أحدث الأخبار
التواصل الاجتماعي

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول