بقيمة تجاوزت3.8 مليار ريال «الامتياز التجاري» بوابة رواد الأعمال نحو العالمية

إعداد : فريق التحرير

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، وفتحت لها رؤية المملكة 2030 آفاقاً رحبةً لتوسيع انشطتها؛ فكان من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، والذي يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، لأن تلك الآلية الموثوقة تفتح آفاقاً واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.

وقد أظهر الرصد الأخير للموقع الإلكتروني لـ«الامتياز التجاري» التابع للهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت»، تقدم 221 منشأة إلى الهيئة لعرض فرص استخدام اسمها وعلامتها التجارية كامتياز تجاري (فرنشايز) من قبل المستثمرين.

وتراوحت مدة الامتياز التجاري للمنشآت المستفيدة مدة 5 أو 10 سنوات، إذ عرض موقع «الامتياز التجاري» العديد من الفرص لمنشآت أتاحت للمرة الأولى فرص الاستثمار باسمها وعلامتها التجارية لمستثمرين آخرين مقابل مبالغ مالية، بينما تقدمت إحدى المنشآت بعرض اسمها وعلامتها التجارية للاستثمار في السعودية، كما منحت الهيئة اسمها سابقا لـ 1100 مستثمر، لاستخدام اسمها كامتياز تجاري على المستوى الدولي.

وعرضت المنشآت طالبة الاستفادة من اسمها التجاري عدة أنواع للامتياز التجاري، تمثلت في: «امتياز الوحدة، امتياز وحدات متعددة، امتياز ماستر، وامتياز تنمية مناطق». وأكدت «منشآت» أن برنامج الامتياز التجاري محرك رئيسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ويبني صناعة امتياز تجاري مزدهر ومستديم.

وقد أصبح الامتياز التجاري في المملكة مؤخرًا من أكثر القطاعات نموًا ضمن قطاعات الأعمال غير النفطية في المنطقة. ويأتي هذا العدد المتزايد من أعمال الامتياز التجاري ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال ميزانية تتجاوز 1 تريليون ريال. وبلغت قيمة الامتياز أكثر من 3.8 مليار، فيما وصلت قيمة الرسوم المدفوعة ورسوم الامتياز إلى أكثر من 1.2 مليار.

ويهدف برنامج «الامتياز التجاري» إلى تحسين موقع المملكة دوليا ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميًا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات كل من مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز.

وتتطلع «منشآت» إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مع تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري في المملكة، وجعله قوة استثمارية فعالة للشركات السعودية، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية عالمياً؛ حيث يسهم الامتياز التجاري بمعدل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول، كما ساهمت 2 مليون من الامتيازات التجارية في خلق 19 مليون وظيفة حول العالم.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
أحدث الأخبار
التواصل الاجتماعي

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول