دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز ريادة الأعمال

أوان – الرياض

تمرُّ المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول ونمو مشهودة، بدأت ملامحها مع إعلان رؤيتها الواعدة 2030، والتي اعتمدت على 3 محاور -مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح-. ولمَّا كان الاقتصاد يشكِّل عصباً مهماً لتحقيق مستهدفات الرؤية؛ كان لزاماً أن تحوي في مضامينها رسائل خاصة لرواد الأعمال، وذلك نظراً لكونهم عنصراً فاعلاً في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية من حيث رفع جاذبية سوق العمل، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل للمواطنين. وعقب تدشين الرؤية في عام 2016م؛ أنشأت الحكومة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والتي تقدِّم من خلالها مبادرات عدَّة لتحقيق مستهدفات الرؤية. 

وتقوم “منشآت” بدور حيوي في دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت، حيث تستهدف زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م. ولتحقيق هذا المستهدف؛ أطلقت “منشآت” عدداً من المبادرات التي تطمح إلى تشجيع ريادة الأعمال والمبتكرين على حد سواء، ومن بين هذه المبادرات ما يلي:

–  الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي مبلغ معتمد قدره 1.52 مليار ريال، ومنشآت مستفيدة قُدِّر عددها بـ1313 منشأة.

–  صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، بإجمالي مبلغ مُستَثمر قدره 919 مليار ريال.

–  تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة، حيث تم تدشين مركز ذكاء لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني في مدينة الرياض -برعاية معالي وزير التجارة-.

–  استرداد الرسوم الحكومية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُستردة 1.2 مليار ريال من 11796 منشأة.

–  إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال في مدينة الرياض -برعاية معالي وزير التجارة-.

ونظراً لما يضطلع به الابتكار من دور هام في تحفيز الاقتصاد؛ أطلقت “منشآت” منصة “فكرة” والتي تعزز مفهوم الابتكار المفتوح والتفكير التشاركي، وذلك سعياً لنشر الفكر التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتماد الأساليب العالمية، وتمكين المنشآت من التغلب على صعوبات إنجاز البرامج والمشاريع مع أهمية تنويع مصادر الدخل عن طريق تعزيز فكرة العمل الحر، وروح الريادة والابتكار.

وللحد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على قطاع الأعمال؛ أقرَّت الحكومة عدداً من المبادرات التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الأثرين المالي والاقتصادي على الأفراد والمنشآت والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث أعلنت الحكومة عن مجموعة المبادرات العاجلة وصل عددها إلى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار، إضافةً إلى دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة عبر نظام (ساند).

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول