التعاملات الإلكترونية.. بيئة موائمة للحياة العصرية

أوان – الرياض

إن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة مؤخراً يُعد من أهم الركائز لتحقيق النمو المستدام وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى القدرة العالية على تحقيق الابتكار واستحداث الوظائف المستقبلية. ويُعد التطور التقني  مُحفزاً للاقتصاد، وفاتحاً لأبواب جديدة، ومهيئاً لبيئة تجذب المستثمرين. وبحسب كلام الخبراء، فإن التركيز على تطوير التعاملات الإلكترونية يُساهم في خفض التكاليف بنسبة تقديرية من 15% إلى 20%. 

ركزت الخطة التنفيذية الأولى للخدمات الإلكترونية على 3 أهداف تتسم بها، وهي سهولة الاستخدام، والأمان، والإتاحة على مدار الساعة. مما سيوفر الوقت والجهد سواء بالنسبة للجهات الحكومية أو للمواطن والمقيم. إن التحول إلى المعاملات الإلكترونية ومن خلال ضغطة زر يساعد في الوصول إلى الخلل مباشرة بدلاً من قضاء ساعات في البحث عن المشكلة، كما أنه يخلق بيئة موائمة للحياة العصرية وأكثر متانة رقمياً. 

التحول الرقمي ورؤية 2030 

قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية “تطوير حكومة إلكترونية فعالة”، والتزمت وبشكل كامل في تأسيس بيئة رقمية جاذبة تُسهل من حياة المواطنين والمقيمين وتجعل تعاملاتهم سريعة وآمنة. 

ولقد تم الانتهاء من العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل خدمات التعلم الإلكتروني، وخدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، وإصدار السجلات التجارية. كما أن نطاق الخدمات مستمر في التوسع وسوف يشمل خدمات أخرى، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها.

ويأتي برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر” كونه جزءاً من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية التي تهتم بتطوير جودة وفاعلية الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي. كما يوفر خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، وبالتالي يرفع العوائد الاستثمارية ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني. 

قدَّمت المملكة جهوداً كبيرة في تبنِّي المبادرات الرقمية، مما جعلها تتفوق على العديد من الدول، حيث تقدَّمت 9 مراكز على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والذي يشمل 139 دولة. 

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول