‏ في (منتدى أسبار الدولي) .. خبراء ومسؤولون يستعرضون إجراءات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة (كورونا)

ماجد السلمي – أوان – الرياض

استعرض عدد من من الخبراء والمسؤولين المبادرات والإجراءات المتخذة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة (كورونا)؛ عبر ندوة نظمها (منتدى أسبار الدولي) عن بُعد.

وقال المدير العام لبرنامج (كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) هُمام عبدالعزيز هاشم: إن المبادرة المباركة التي أعلنتها مؤسسة النقد نشهد تأثيرها اليوم – وبآلية سريعة – في تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة (كورونا) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: يؤمن برنامج (كفالة) الضمانات أمام جهات التمويل المختلفة لحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل التجاري، وقد استطاع البرنامج رفع نسبة مشاركته في إجمالي التمويل بالمملكة من4% عام 2018م إلى أكثر من 9% حالياً من إجمالي التمويل الصادر لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، مبيناً أن مبادرة مؤسسة النقد لكفالة تهدف إلى إلغاء وإعفاء المتقدمين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج (كفالة) التي يقوم بمطالبة الممولين لتحصيلها، وهذا سوف يخفض تكلفة الدين لهذه المنشآت بحيث يبدأ من 14 مارس إلى نهاية العام الميلادي.

وأشار إلى أن القرار الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لن يقوم بهذه المرحلة على الوضع الحالي، بل يؤخذ في ضوء استقرار المنشأة في المرحلة السابقة، وأن مبادرة مؤسسة النقد جاءت لتخفيف آثار الأزمة ورفع الضغط على المنشآت، فلا يمكن لكفالة الأخذ بالوضع الحالي وبناء القرار عليه.

وأوضح قائلاً: من المهم اليوم أن يكون البرنامج متفاعلاً على قدر الحدث في عملية تفويض اتخاذ القرار لجهات التمويل، ونحن نركز على أن لا تتم بالإجراءات الاعتيادية، وإنما بتسريع هذه الإجراءات وتحفيزها وإعطاء الصلاحيات لجهات التمويل لاتخاذ القرارات.

كما بيَّنَ محمد أبو النجا نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات أن دور القطاع البنكي بدأ من خلال البرامج التي قدمتها البنوك، وأن الدعم الذي قدمته وزارة المالية ومؤسسة النقد أمر غير مستغرب، وقد شوهد ذلك في مختلف المراحل السابقة، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي؛ حيث يأتي دور البنوك متضافراً مع الجهود المبذولة لدعم هذه الشريحة وضمان نمو وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: ركزنا خلال هذه الفترة على تمويل رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمديد الأقساط وإعادة جدولتها بما يتناسب والتدفقات المالية، كذلك قدمنا التسهيلات الطارئة لدعم استمرارية العمل مثل تمويل الرواتب ونقاط البيع، كما عقدنا مشاركات مع شركات التقنية المالية؛ لهدف تفعيل التجارة الإلكترونية، وتحصيل الأموال، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق التجارة الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي لشركة (أوركس) بدر السويلم: نعيش في قطاع التمويل أوقاتاً استثنائية، ولكن لدينا الشعور بالأمان والفخر؛ كوننا في هذا الوطن الغالي نعمل تحت مظلة مشرع قوي وسريع في اتخاذ القرارات مثل مؤسسة النقد. ويجب على المنشآت في الوقت الحاضر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات المهمة؛ وأولها حصر التحديات ودراستها من عدة محاور، وكذلك دراسة كيفية توفير السيولة، وأيضاً دراسة حالة الإمدادات خاصة إذا كانت تلك المنشآت تعتمد على مصادر خارجية في ذلك، بحيث لا بد من البحث عن دول بديلة وإيجاد أسواق، فخطتها يجب أن تكون ديناميكية ومحكمة تتغير بتغير الظروف.

وأشار إلى أن دعم قطاع التمويل يتفرع إلى قسمين؛ الأول في تطبيق البرامج التي أعلنت من قبل مؤسسة النقد وتشمل برنامج (كفالة)، وأيضاً تطبيق البرنامج المعلن من قبل منشآت.

وأضاف: نحن في (أوركس) عملنا على إرسال إخطارات الجداول المعدلة في الدفعات إلى جميع العملاء، كما أن البرنامج الثاني الذي يخص القطاع هو الإقراض للتمويل، وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنه يمكن أن تقدم بعض البرامج الأخرى مثلاً إعادة جدولة بعض الديون التي لم تشملها البرامج المذكورة، وتقويم حجم تأثر المنشآت بالأوضاع الحالية.

وبدوره قال محمد المالكي نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: أتاحت منشآت جميع خدماتها وبرامجها إلكترونياً بصورة كاملة – بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة – تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول