الرياض- أوان

10 قطاعات يستهدفها برنامج التخصيص الذي أطلقته المملكة ضمن رؤيتها 2030، مستهدفة رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40إلى 65%، إلى جانب فتح آفاق أرحب للإستثمار الأجنبي، ويعزز فرص ريادة الأعمال في البلاد.
وضمن وتيرة التسريع التي يتبعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاء إطلاق المركز الوطني للتخصيص عقب اعتماد ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خطة تنفيذ البرنامج.
ويذهب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن مزيد التويجري إلى أن برنامج التخصيص يتيح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ويخصص خدمات حكومية محددة، مضيفاً أن من أبرز أهدافه غير المباشرة تحسين أداء الجهات الحكومية وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التويجري في بيان صحافي لـ”واس” إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ولفت التويجري إلى أن برنامج التخصيص يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية التنظيمية، وإرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتوجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.
وحسب وثيقة التخصيص يلتزم البرنامج في 2020 بعدة مؤشرات، منها المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي من 13 إلى 14 مليار ريال سعودي، وإجمالي عوائد الحكومة من مبيعات الأصول من 35 إلى 40 مليار ريال، وصافي وفورات الحكومة من التخصيص والشراكة مع القطاعين العام والخاص 25 إلى 33 مليار ريال، وصافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص من 1 إلى 12 مليار ريال، فيما ستستحدث نحو 10 آلاف إلى 12 ألف وظيفة في القطاع الخاص.


واتجه مركز التخصيص بحسب الوثيقة إلى وضع عدد من المبادرات التي من شانها أن تساعد في التغيير ومواجهة التحديات الرئيسية من خلال تحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في اكثر من 10 قطاعات، وبدء العمل على مبادرات التي توقع إنجازها بحلول 2020 كالأندية الرياضية ومطاحن الدقيق ومشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه.
وتتمثل الخبرة الأساسية للمركز الوطني للتخصيص في تسهيل نقل الأصول وفرص التوسع، كما يشكل مركزاً عالمياً يتمتع بخبرة في المجالات القانونية، المالية، الاستشارية، الاستراتيجية، المخاطر الاستراتيجية، التسويق والتواصل، وإدارة المشاريع لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل خبرات المركز إدارة المشاريع عبر تعزيز نجاح التخصيص من خلال إدارة المشاريع، والاستشارات من خلال العمل مع القطاعات المستهدفة لضمان الجاهزية الفنية والمالية، والعمل القانوني بوضع الأنظمة التي تبني أسس الاقتصاد المتوازن، كما يختص بالتسويق والتواصل عبر وضع آليات التواصل بين القطاعات المستهدفة والمستثمرين المحتملين من خلال رفع الوعي بعملية التخصيص والعمل على تسويق الفرص الواعدة.