أدوار تتكامل وشفافية تدعم .. هنا آخر مؤشرات مساهمة “المنشآت” في القطاع الخاص

أوان- الرياض

ضمن هدف أسمى ورؤية شاملة لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق (رؤية 2030م)، تتكامل أدوار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع الجهات ذات العلاقة؛ لرسم صورة واضحة لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مدعومةً بأرقام تفصيلية ونسب مئوية تزيد الثقة في شفافية كل الأطراف المهتمة بهذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثاني من عام 2019م، الذي تضمّن أرقاماً واضحة ونسباً دقيقة ترصد حضوراً قوياً لهذا القطاع المهم في السوق السعودية.

وتطرّق المؤشر لعاملين مهمين في هذه النشرة هما عدد المشتغلين، وحجم الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2019م.

عدد المشتغلين

شكّل عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من 6 إلى 49 شخصاً في القطاع الخاص نسبة 17 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من عام 2019م، حيث بلغ عددهم (2.265.521) مليونين و265 ألفاً و521 شخصاً.

وشكّلت نسبة العاملين بالمنشآت المتوسطة التي توظف من 50 إلى 249 شخصاً، نسبة 20 بالمائة، وبلغ عددهم (1.618.139) مليوناً و618 ألفاً و139 شخصاً.

أما بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر العاملة في القطاع الخاص، التي توظف من 1 إلى 5، فقد بلغ عدد العاملين بها (1.042.056) مليوناً و42 ألفاً و56 شخصاً، بنسبة 13 بالمائة من إجمالي العاملين، وهي أقل نسبة في الربع الثاني من عام 2019م.

أما المنشآت الكبيرة فوق 250 عاملاً، فقد سجلت (3.323.343) ثلاثة ملايين و323 ألفاً و343 شخصاً بنسبة 40 بالمائة.

الإيرادات

بلغت إيرادات المنشآت متناهية الصغر (171.036.869) 171 مليوناً و36 ألفاً و869 ريالاً، ما يمثل 19 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2019م.

أما المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص، التي توظف من 6 إلى 49 شخصاً فقد بلغت إيراداتها (163.414.716) 163 مليوناً و414 ألفاً و716 ريالاً، بنسبة 18.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات في هذه الفترة.

وشكلت نسبة الإيرادات للمنشآت المتوسطة من 50 إلى 249 شخصاً أقل الإيرادات، حيث بلغت (112.389.989) 112 مليوناً و389 ألفاً و989 ريالاً بنسبة 12.8 بالمائة من إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2019م.

أما المنشآت الكبيرة فوق الـ250 شخصاً، فسجلت إيرادات بقيمة (432.451.000) 432 مليوناً و451 ألف ريال بنسبة 49.2 بالمائة.

جهد يتواصل

من جهتها، تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحقيق أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتعمل “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، واستحداث ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

إزالة المعوقات

تحرص “منشآت” على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنيات ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

وتعزز “منشآت” التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها وتفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

وأكد وزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي أن المملكة تعتزم تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما راجعت الوزارة أكثر من 40 لائحة ونظاماً في إطار سعيها لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال بالمملكة.

أرقام مبشّرة

تؤكد آخر الأرقام التي كشف عنها مؤخراً وزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية أن المنشآت الصغيرة هي الشريان والعمود الفقري لأي اقتصاد، وأن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي ارتفعت في عام 2018م إلى 28%، موضحاً أن عدد المنشآت التجارية الصغيرة بلغ 170 ألف منشأة، 37% منها مملوكة للنساء.

وبيَّنَ أن التمويلات المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغت 12 مليار ريال، فيما وصلت إيرادات المنشآت المدعومة من الإقراض إلى نحو ستة مليارات ريال.

وكشف الوزير “القصبي” عن اتجاه المملكة لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو في مراحله الأخيرة، مؤكداً أنه تمت زيادة رأس مال برنامج “كفالة” إلى 800 مليون ريال.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول